۰۱:۳۸ محدود کردن حقوق زنان در مهریه به پایداری خانواده منجر نمی‌شود | چند نکته درمورد قانون مهریه
یک پژوهشگر مسائل زنان گفت: محدود کردن حقوق زنان به پایداری خانواده منجر نمی‌شود؛ زمانی که قانون توازن حقوقی در خانواده را به نفع یک طرف بر هم می‌زند، در واقع زمینه را برای تعارض و کشمکش مساعد می‌کند.
به گزارش شهرآرانیوز، سیمین کاظمی در خصوص تبعات قوانین جدید مهریه، گفت: اعمال محدودیت بر مهریه بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد مسئله، حاصل نگاه و رویکرد سنتی و مردسالارانه به مسائل اجتماعی از جمله خانواده است. این نگاه محدود و سطحی، اغلب به جای حل مشکل، مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند.
محدود کردن حقوق زنان در مهریه به پایداری خانواده منجر نمی‌شود
این پژوهشگر مسائل زنان تصریح کرد: اصلاح قانون مهریه زمانی باید رخ دهد که حقوق مساوی در خانواده به زن و مرد اعطا شود. ظاهرا در مورد طلاق گفته شده به دنبال دادن حق طلاق به زنان در صورت گذشت از مهریه هستیم. این حق جدیدی نیست که بخواهند حالا برای زنان قائل شوند. طلاق خُلع از قبل در قانون وجود داشته است که آن را با عبارت معروف «مهرم حلال، جانم آزاد» می‌شناسیم؛ لذا محدود کردن حقوق زنان به پایداری خانواده منجر نمی‌شود؛ زمانی که قانون توازن حقوقی در خانواده را به نفع یک طرف بر هم می‌زند، در واقع زمینه را برای تعارض و کشمکش مساعد می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت یک رابطه با جباریت و فرادستی یک طرف و تمکین و فرودستی طرف دیگر دوام بیاورد، چراکه ستیز و کشمکش در چنین رابطه‌ای اجتناب‌ناپذیر است.
بی‌توجهی مجلس به وضعیت معیشتی زنان بعد از طلاق و پیامد‌های آن
وی اضافه کرد: وقتی مهریه ضمانتی برای پرداخت نداشته باشد، عملا به یک قول بی‌ارزش و فاقد پشتوانه قانونی تقلیل می‌یابد. توجه داشته باشید که با قوانین فعلی مرد می‌تواند ادعای اعسار کند و همان ۱۴ سکه را هم ندهد یا قسط‌بندی کند یا به روش‌های دیگر از پرداخت آن سر باز بزند. حالا مجازات حبس برای این ۱۴ سکه هم به پابند الکترونیک تخفیف یافته است. یعنی نمایندگان در حالیکه نهایت لطف را به مردان کرده‌اند در مقابل، وضعیت معیشت زنان بعد از طلاق را نادیده گرفته‌اند. این امر موجب می‌شود بسیاری از زنان در شرایط فقدان منابع مالی، فقر و بدون حمایت مالی به حال خود رها شوند.
به گفته این جامعه‌شناس، فقر و فرودستی اقتصادی زنان بعد از طلاق محتمل‌ترین پیامد این طرح است. در حال حاضر اکثریت قاطع زنان ایرانی به لحاظ اقتصادی وابسته هستند. کار خانگی نیز ارزشی مالی برای زن به ارمغان نمی‌آورد و زن خانه‌داری که ازدواجش به طلاق ختم می‌شود برای گذران زندگی به طور کامل به مهریه متکی است. وقتی مهریه را تقلیل می‌دهند یعنی دست زن را از تنها حق قانونی‌اش کوتاه کرده‌اند زنی که بدون منابع مالی و حمایت اجتماعی به حال خود رها شود نهایتا مجبور است به راه‌های غیرقانونی امرار معاش روی آورد. متاسفانه تدوین‌کنندگان این طرح به چنین پیامد‌هایی بی‌توجه‌اند.
به گفته وی، مدافعان کاهش مهریه، به یک وجه موضوع توجه کرده‌اند؛ آنها می‌خواهند «زندان نرفتن مردان» را تضمین کنند، زیرا می‌گویند حبس مرد موجب فروپاشی خانواده می‌شود، اما به این موضوع توجه نکرده‌اند که خانواده‌ای که کارش به تصمیم‌گیری درباره مهریه می‌رسد، خانواده‌ای مضمحل است.
تبدیل «مهریه» از سکه به «کالا»؛ راه‌های جایگزین خانواده‌ها
این جامعه‌شناس با بیان اینکه این چنین طرح‌هایی نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند و زنان را از ازدواج بیمناک می‌کند، تصریح کرد: بدون شک در مواجهه با قوانین ناعادلانه جامعه راهکار‌های خود را خلق می‌کند و زنان به شیوه‌های دیگری برای زندگی و آینده‌شان تضمین خواهند گرفت. در این خصوص نیز بالطبع افراد در ازدواج بیشتر احتیاط می‌کنند و به دنبال آن نیز سن ازدواج افزایش می‌یابد و همچنین مهریه از سکه تبدیل به کالا‌های دیگری مانند زمین و خانه می‌شود. ازدواج رسمی کاهش یافته و سبک‌های دیگر زندگی مشترک بیش از پیش جایگزین آن خواهد شد.
راهکار‌های مناقشه مهریه
این پژوهشگر مسائل زنان معتقد است که راهکار مهم کاستن از دعاوی مهریه، تغییر قوانین خانواده است و زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار شوند؛ ثانیا باید زمینه افزایش مشارکت اقتصادی و اشتغال و استقلال اقتصادی زنان فراهم شود تا زنان برای روزگار طلاق و جدایی نیازمند مهریه نباشند؛ اینها برخی راهکار‌های حل مناقشه مهریه است.
منبع: ایسنا
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
